قانوني

سياسة الشكاوى والمقترحات

آخر تحديث: 23 أكتوبر 2026

1. نطاق هذه السياسة

تسري هذه السياسة على الشكاوى والمقترحات المتعلقة بمنتجات شركة مدار الأعمال للحلول التقنية (ويُشار إليها فيما يلي بـ«الشركة») وخدماتها، حاليًا ومستقبلًا. وتُستقبل هذه الشكاوى والمقترحات جميعها عبر القنوات الموضحة في هذه السياسة، ولا توجد سياسة شكاوى منفصلة لكل منتج.

أما الشكوى المتعلقة بخدمة يقدّمها طرف آخر عبر أحد منتجات الشركة، فيرجى توجيهها إلى ذلك الطرف، بينما تتلقى الشركة الشكاوى المتعلقة بطريقة عمل منتجاتها.

2. تقديم الشكاوى والمقترحات

يرجى تقديم الشكوى أو المقترح عبر صفحة تقديم الطلبات والشكاوى على موقعنا الإلكتروني، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، أو عبر القنوات الواردة أدناه.

عند إرسال النموذج، يظهر على الشاشة رقم الطلب. ويرجى الاحتفاظ برقم الطلب وذكره عند التواصل معنا بشأنه.

ويرجى ذكر اسم المنتج أو الخدمة محل الشكوى أو المقترح، إن أمكن تحديده، ووصف المشكلة أو المقترح، وأي تفاصيل ذات صلة. وتُستقبل الشكاوى والمقترحات باللغة العربية.

صفحة تقديم الطلبات والشكاوى

3. الرد الأولي وأيام العمل

تردّ الشركة ردًا أوليًا على الشكوى أو المقترح خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل من استلام الطلب. وأيام العمل هي الأيام من الأحد إلى الخميس، باستثناء الإجازات الرسمية. وتختلف مدة معالجة الشكوى بحسب طبيعتها ودرجة تعقيدها. وإذا تطلّبت معالجة الشكوى وقتًا أطول من المعتاد، فستُبلَّغ بذلك.

ويؤكد ظهور رقم الطلب على الشاشة استلام الطلب حصرًا، ولا يُعد ذلك ردًا أوليًا من الشركة.

ولا يترتب على استلام الشركة للمقترح التزامٌ بتنفيذه.

وتخص هذه المدة الرد الأولي على الشكاوى والمقترحات المقدَّمة بموجب هذه السياسة، ولا تحل محل المهل الخاصة المقررة في السياسات والشروط الأخرى، كالمهلة المحددة لطلبات ممارسة الحقوق في سياسة خصوصية الشركة.

4. المعالجة وإعادة النظر وسجل الشكاوى

تتولى الشركة مراجعة الشكوى ومعالجتها، وتُسجَّل الشكوى وخطوات معالجتها في سجل داخلي لأغراض المتابعة وتحسين الخدمة.

وإذا لم تكن راضيًا عن الرد على شكواك، فيرجى إعادة التواصل معنا عبر المراسلة نفسها، أو عبر القنوات الواردة أدناه، مع ذكر رقم الطلب إن وُجد. وستُراجَع شكواك مجددًا، وسيجري إبلاغك بالنتيجة وأسبابها.

5. حقك في التصعيد الخارجي

إن لم تُحل شكواك بما يرضيك، يبقى لك الحق في التوجه إلى الجهات المختصة: وزارة التجارة للشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحقوق المستهلك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) للشكاوى المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية، وفق الأنظمة السارية.

6. تحديثات هذه السياسة

قد تُحدَّث هذه السياسة، وسيُشار إلى تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة. وتسري التحديثات من تاريخ نشرها، ولا تؤثر في الاشتراكات والعقود التي أُبرمت قبل ذلك التاريخ، وتبقى هذه الاشتراكات والعقود خاضعة لشروطها الخاصة.

7. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكمها بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.

قنوات تقديم الشكاوى والمقترحات

العودة إلى الصفحة الرئيسية